أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يتضمن مخصصات مالية كافية لدعم المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأوضح أن هذه المخصصات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
القطاع الخاص رهان رابح
وخلال الحفل الذي أقامه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم، شدد الوزير على أهمية القطاع الخاص، واصفًا الاستثمار فيه بالرهان الرابح، مشيراً إلى وجود حالة من التفاؤل بين المجموعة الاقتصادية للعمل على حل مشاكل أصحاب الأعمال على أرض الواقع.
استجابة إيجابية للحزمة الضريبية
وأكد الوزير أن الحزمة الضريبية الأولية التي تم إقرارها العام الماضي حظيت بردود أفعال إيجابية من مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لمزيد من التسهيلات لدعم المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسهيلات جمركية جديدة
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الجمركية المرتقب الإعلان عنها قريبًا ستساهم في خفض التكاليف على أصحاب الأعمال، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ويزيد من فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز بيئة الأعمال
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة أعمال محفزة، وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشروعات جديدة، بالإضافة إلى دعم المصدرين لضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
